أبلغ الارتباط الإسرائيلي وزارة الزراعة بقرار تقليص مساحة الصيد في بحر غزة إلى ثلاثة أميال بدلاً من 6 أميال والتي جاءت بموجب اتفاق التهدئة في العام 2012 برعاية مصرية عقب العدوان الأخير على القطاع.

ونددت وزارة الزراعة بقرار الاحتلال تقليص مساحة الصيد المسموح بها في بحر قطاع غزة إلى ثلاثة أميال، الأمر الذي اعتبرته إمعان في التضييق على القطاع المحاصر ومحاربة للآلاف من الصياديين الذين يعتاشون من عملهم في الصيد.

وقالت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة: إن "هذا الإجراء الإسرائيلي والذي يأتي في إطار العقوبات الجماعية التي يحاول الاحتلال فرضها على الكل الفلسطيني في الضفة وغزة، يشكل ضربة لقطاع الصيد البحري والآلاف من الذين يعملون في هذا المجال".

يشار إلى أن أكثر من 3500 صياد يعملون في هذه المهنة في القطاع، ويواجهون بشكل يومي اعتداءات تطالهم ومركباتهم وتمنعهم من ممارسة حقهم في الصيد ، فضلاً عن اعتقال العديد منهم من عرض البحر.